سوق العراق للأوراق المالية هو السوق الذي يتم من خلاله تداول أسهم الشركات العراقية المساهمة والأوراق المالية الأخرى وفق أنظمة وتعليمات محددة. يتيح السوق للشركات الوصول إلى المستثمرين للحصول على التمويل، وفي المقابل يمنح المستثمرين فرصة للاستثمار في الشركات المدرجة والاستفادة من نموها وأدائها المالي.
عندما تشتري سهماً في شركة مدرجة، فإنك تمتلك حصة في تلك الشركة، وتصبح قيمة استثمارك مرتبطة بأداء السهم والشركة. ويمكن أن يأتي العائد من ارتفاع سعر السهم أو من توزيعات الأرباح التي قد تقرر الشركة توزيعها على مساهميها.
نشأة السوق وتطوره
يعود أول قانون ينظّم تداول الأسهم والسندات في العراق إلى سنة 1939، وتوسّع التداول تدريجياً حتى بلغ عدد الشركات المتداولة نحو أربعين شركة، وكان يُعرف آنذاك باسم «بورصة بغداد»، وتديره وزارة المالية العراقية بشكل مباشر.
بعد عام 2003 تغيّر اسم السوق إلى سوق العراق للأوراق المالية، وافتُتح رسمياً في حزيران 2004 بخمس عشرة شركة مدرجة فقط. ومنذ عام 2005 أصبح هذا السوق هو الممثل الوحيد للبورصة في العراق، وتحوّل من إدارة حكومية مباشرة إلى هيأة ذاتية التنظيم، على غرار بورصات عالمية كبورصة نيويورك، بمعنى أن السوق يتولى بنفسه، عبر أعضائه من شركات الوساطة، تنظيم عملياته اليومية ضمن ضوابط تشرف عليها جهة رقابية مستقلة.
الجهات الرقابية المشرفة على السوق
يعمل سوق العراق للأوراق المالية ضمن منظومة رقابية من ثلاث جهات رئيسية:
هيأة الأوراق المالية العراقية: الجهة الرقابية الحكومية العليا على السوق، تأسست بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004 وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ويديرها مجلس هيأة مؤلف من خمسة أعضاء. تتولى الهيأة وضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأسواق المالية ومركز الإيداع، ومنح إجازات العمل لشركات الوساطة، والموافقة على إدراج الشركات وأوراقها المالية للتداول، والرقابة على التزام الجميع بقانون الأوراق المالية.
سوق العراق للأوراق المالية نفسه: يتولى إدارة جلسات التداول اليومية، والحفاظ على انتظامها، وإيقاف أو إلغاء أي تداول يخالف القانون أو تعليمات الهيأة.
مركز إيداع الأوراق المالية العراقي: الجهة المسؤولة عن تسجيل ملكية الأسهم إلكترونياً باسم كل مستثمر، وتسوية الصفقات ونقل الملكية بعد كل عملية بيع أو شراء.
أما تنفيذ صفقات البيع والشراء نفسها، فلا يقوم به المستثمر مباشرة، بل عبر شركة وساطة مالية مرخّصة من السوق ومن الهيأة، وهي وحدها المخوّلة قانوناً بتنفيذ الأوامر نيابة عن عملائها.
أوقات التداول
يعمل السوق خمسة أيام في الأسبوع، من الأحد إلى الخميس، وفق الجدول التالي لكل جلسة تداول:
الجلسة التمهيدية (Pre-Opening): من الساعة 9:30 صباحاً حتى 10:00 صباحاً، وفيها تُدخل أوامر البيع والشراء دون تنفيذ فعلي، تمهيداً لتحديد سعر الافتتاح.
جلسة التداول الرئيسية: من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً، وهي الفترة التي تُنفَّذ خلالها معظم صفقات البيع والشراء.
الجلسة الممتدة للصفقات الخاصة: من الساعة 1:00 حتى 1:30 ظهراً، وتُخصَّص للصفقات الكبيرة أو المتفق عليها مسبقاً بين طرفين.
الشركات والقطاعات المدرجة
يضم سوق العراق للأوراق المالية اليوم أكثر من مئة شركة مدرجة، والعدد في تزايد مستمر مع كل إدراج جديد. تتوزع هذه الشركات على القطاعات التالية:
المصارف
الاتصالات
التأمين
الصناعة
الفنادق والسياحة
الزراعة
الخدمات
الاستثمار، وتضم شركات الوساطة المالية نفسها المدرجة في السوق
هذا التنوع القطاعي يمنح المستثمر خيارات متعددة لبناء محفظة متوازنة بدل التركيز على قطاع واحد فقط.